لقد أصبح التلوث البحري ظاهرة متزايدة وهي تختلف حقيقة من مكان لآخر، كما أن نسبة التلوث تختلف باختلاف المصدر المتسبب في هذه الظاهرة، وتزداد مظاهر التلوث بسبب تزايد السكان وارتفاع كثافاتهم في المدن والموانئ وارتفاع نسبة تزايد بناء السفن العملاقة والموانئ والأرصفة.
يُمكن تعريف تلوث مياه البحار بأنّه اختلاط مياه البحر بمجموعة من النفايات والمواد الكيميائيّة التي تنتقل من اليابسة إليها، ويؤدّي هذا التلوث إلى وقوع كثير من الأضرار المختلفة، ومنها الأضرار البيئيّة والأضرار الاقتصاديّة، كما يتسبّب في كثير من الأضرار الصحيّة للكائنات الحية، والجدير بالذكر أن المخلّفات البشريّة تصل أيضًا إلى مياه البحار ممّا يُسهم في تلويثها بشكل كبير؛ ما يؤدّي إلى القضاء على كثير من المواطن التي تسكنها الكائنات البحريّة ممّا يؤدّي إلى موتها.
إنّ التسربات النفطية الناتجة عن ناقلات البترول أو خطوط الأنابيب التالفة أو أعطال المنصات البحرية يمكن أن يتخلل الأنظمة الحية ويصبح جزءًا منها بما يسبب أضرارًا طويلة الأجل، فالتسرب النفطي عندما يصل إلى الشواطئ يلتصق بالصخور وحبات الرمل، وإذا كانت المنطقة تضم نباتات بحرية فإنّها تمتص الزيت وتجعل من المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة البحرية.
تمثل التسربات النفطية تهديدًا كبيرًا للطيور التي تعيش بالقرب من الشواطئ، فعلى الرغم من استطاعة بعض الطيور الهرب من فخاخ البقع النفطية، إلا أن الطيور التي تعتمد في غذائها على السباحة والغوص أكثر عرضة للتلوث بالنفط، كما أن التلوث يدمر أماكن الأعشاش لتلك الطيور خاصة المهاجرة منها، باللإضافة إلى أنّ كمية قليلة من النفط الملتصق بريش الطيور ليس كفيلًا بمنعها من الطيران فحسب، بل يمنع وصول الماء إلى بدنها أيضًا ما يؤدي إلى انخفاض وارتفاع درجة الحرارة في بدن الطيور ومقتلها، وفي الكثير من الأحيان تقتل التسربات النفطية الثدييات البحرية كالحيتان والدلافين وثعالب البحر والفقمة، حيث يؤدي النفط إلى سد أنفاس الحيتان والدلافين على سبيل المثال وخنقها.
اقرأ أيضا: مراقبة جودة المياه باستخدام إنترنت الأشياء.
توجد العديد من الاتفاقيات الدوليّة التي تتعلّق بالحد من التلوث البحري، ومنها اتفاقيّة أوسلو التي وُقّعت عام 1972م ونصّت على الحد من التلوث الناتج عن إغراق السفن والطائرات، وكذلك اتفاقيّة ماربول التي تمّ توقيعها في عام 1973م للحدّ من التلوث الذي تتسبّب به السفن، كما تمّ توقيع اتفاقيّة باريس التي نصّت على منع التلوث البحري الناتج عن المصادر البريّة عام 1974م، بالإضافة إلى اتفاقية أوسبار التي تمّ توقيعها عام 1992م ونصّت على حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي، ومن هذا المنطلق أصبحت هناك جهود دولية لمراقبة مثل هذا التلوث والحد منه وأصبح هناك سباق بين الشركات لابتكار حلول يمكن من خلالها اكتشاف ومراقبة التسريبات النفطية والزيوت.
وكما أوضحنا أعلاه بأنه يوجد اتفاقيات دولية تفرض عقوبات على السفن والبواخر التي تقوم بتسريب الزيوت ومياه الاتزان وحتى النفايات في الأحواض والموانئ.
كيف يتم مراقبة تلوث الأحواض والموانئ ؟
تتم مراقبة تلوث الأحواض والموانئ بعدة طرق من أشهرها استخدام تقنيات معالجة الصورة الرقمية في كشف التلوث وتحديده، وذلك عن طريق تحليل الصور وتحديد منطقة الثلوث باستخدام تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتدريب النظام على مجموعة كبيرة من حالات الثلوث السابقة.
يمكن الاعتماد في تدريب النظام على عدة قواعد بيانات متخصصة في تجميع حالات ثلوث كبيرة يمكن الوصول إليها عن طريق مواقع مشهورة مثل موقع KAGGLE، وهو من أشهر المستودعات الرقمية لكثير من قواعد البيانات المعتمدة عالميا.
آثار التسرب التلوث البحري على البيئة:
- انتشار غازات سامة عند تبخر الماء، أو عند تحلل الجزيئات المكونة للنفط.
- يحدث التلوث بسبب طبيعة تركيب النفط، حيث يتكون من كبريتيد الهيدروجين.
- موت الأحياء البحرية وأيضًا تسممها، في حالة انتشار التسرب طويل المدى.
- تتأثر محطات التحلية بتسرب النفط، حيث تتوقف الآلات بها عند خلط المياه بالمواد الهيدروكربونية.
- تراجع وقلة مستويات الإنتاج للثروة السمكية، وفي بعض الأوقات تتوقف تمامًا.
- التكلفة العالية لعلاج حالات التسرب، نظرا لارتفاع كلفة التقنيات المستخدمة لذلك.
لا توجد تعليقات